أعدّت الكثير من الدراسات للنزاعات والحروب الداخلية بالمنهج الفرضي الاستنتاجي الذي طوّره الاقتصاديون، وقوامه ترشيح فرضيات للتوصل إلى نموذج نظري يتخذ شكل العلاقة السببية، ثم تحليل الوقائع إحصائياً لاختبار الفرضيات.

 ومهما تباينت التصورات النظرية فإنّ المعالجات التجريبية تحاول تفسير حدوث الحروب الداخلية ومدياتها الزمنية بعناصر التكوين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي ولذا تدور حول: متوسط الدخل للفرد والنمو والبنية القطاعية للإنتاج والصادرات؛ ونظام السياسة، بما في ذلك موقع الحكم بين الشمولية والديموقراطية الكاملة، وتداول السلطة ودرجة التشظي الحزبي والفئوي في هيئات الحكم؛ وحجم السكان ونموه وانتشاره الجغرافي؛ والتعليم والعمل والفقر؛ والتفاوت في توزيع الثروة والدخل؛ والخصائص الجغرافية والطبوغرافية للبلد؛ والبنية الأثنية والدينية بين التجانس والتنوّع والاستقطاب؛ وتاريخ العنف في البلد المعني؛ ودول الجوار والتدخل الخارجي؛ وغيرها مما تتوفر عنه بيانات. وتهدف الدراسات إلى اكتشاف أنماط عامّة تساعد على التنبؤ لتجنب الحروب أو إنهائها أو تقليل خسائرها.

 وقد عالجت تلك الدراسات كما كبيراً من وقائع الحروب الداخلية لجميع الدول ولمدد تتراوح من خمس سنوات إلى أربعين سنة. ويجد المتابع أنّ تلك الحروب تسمى أثنية Ethnic عندما تنشب بين جماعات سكانية، لغوية - ثقافية، ولا تكون الدولة طرفاً مباشراً فيها. وتسمى أهلية Civil عندما تدور بين جماعة، أثنية أو دينية، والدولة، وقد تسمى تمرداً Insurgency عندما يتطور النزاع بين الدولة وجماعة معارضة إلى مواجهات مسلحة. أما الإرهاب فهو القتل من جانب واحد، تزاوله جهة ليست حكومية يستهدف المدنيين والمنشئات ولا ينحصر في ساحة المواجهة مع القوات المسلحة للدولة، ومن ضمنه استهداف جماعات دينية أو أثنية بعينها.

 وأيضاً نجد الكثير من الدراسات تستخدم مفردة الأثنوية بمعنى اصطلاحي فهي شاملة للدين واللغة والعنصر أي إنها تتجه لجماعة بشرية بهوية مغايرة، لكنها تختلف عن الإرهاب مبدئياً إذا انحصرت بين المنظمات المسلحة أو الأجنحة العسكرية للأثنيات المتناحرة.

 ومن أشهر تلك الدراسات، التي يشار إليها غالباً، أعدها باحثان برعاية البنك الدولي وهما كوليير وهوفلر ثم نشرت لاحقاً في أوراق إكسفور الاقتصادية عام 2004، تناولت الحروب الداخلية بين عامي 1960 و1999. بعنوان "الأطماع والمظالم في الحرب الاهلية".

 واختبرت الدراسة نموذج المظالم Grievance ونموذج الأطماع Greed والثاني يسمى أيضاً نموذج الفرص. وللنموذج الأوّل كانت المتغيرات التفسيرية: التنوّع الأثني؛ والتنوّع الديني؛ والاستقطاب الأثني أو الديني؛ والهيمنة الأثنية بالمقياس العددي؛ والديمقراطية؛ ومدة السلام بعد الحرب؛ والطبيعة الطبوغرافية للبلد، جبلية أم منبسطة وأحياناً وجود غابات كثيفة تغطي مساحات واسعة من عدمه؛ والانتشار الجغرافي للسكان؛ وحجم السكان؛ والتفاوت في توزيع الدخل؛ والتفاوت في توزيع الأرض.

 وللنموذج الثاني كانت المتغيرات التفسيرية: صادرات السلع الأولية نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي؛ والمستوى التعليمي؛ ومستوى الدخل؛ ونمو الدخل؛ ومدة السلام؛ وفيما إذا شهدت الدولة حرباً سابقة أم لا؛ والطبيعة الجغرافية؛ والتنوّع الاجتماعي، ديني وأثني، وحجم المهاجرين من الدولة في الخارج.

 وتوصلت الدراسة إلى أنّ دافع الأطماع والفرص هو الأقوى في تفسير حدوث الحرب الأهلية أي إنّ الجماعة المحاربة تنظر إلى المسألة من زاوية الجدوى أو العقلانية العملية عبر مقارنة التكاليف بالمنافع واحتمالات النجاح. فالحرب هنا أداة للوصول إلى مكاسب سياسية والسيطرة على الموارد. ولذلك كلّما كانت كلفة الفرصة البديلة أعلى انخفض احتمال الحرب، بمعنى إذا تسببت الحرب بانقطاع مصادر دخل للمنخرطين فيها أو للجماعة السكانية الحاضنة للتمرد المسلح، أو خسائر أخرى، وكانت تلك التكاليف بمجموعها كبيرة تتضاءل دوافع الحرب. وأيضاً إذا ساعدت الحرب المسلحين في السيطرة على موارد أو تحصل على مصادر تمويل يرتفع احتمال الحرب.

 وفي دراستهم، جيمس وليتن، المنشورة في المجلة الأمريكية للعلوم السياسية عام 2003 توصلا إلى نتائج تؤيد كوليير وهوفلر. وتؤكد عوامل أخرى من أهمها ضعف الدولة والفساد. ولقد تناولت الدراسة المدة بين عامي 1945 و1999 وشملت 161 دولة. ووقعت الحروب الداخلية في 73 من تلك الدول، وعدد الحروب 127 حرباً وضحاياها أكثر من 16 مليون إنسان. وكان وسيط مدة الحرب الداخلية 6 سنوات. وقد بينت الدراسة أنّ علاقة الحروب الداخلية ضعيفة بنهاية الحرب الباردة وتغير النظام الدولي، وهي نتاج لتراكم فعل عوامل مغيبة استمرت منذ بداية خمسينات القرن الماضي.

 كما إنّها شككت بالعلاقة المفترضة بين غياب الديمقراطية والحروب الداخلية، إذ توجد دول ديموقراطية تشهد مثل تلك الحروب. كما إنّها لم تكتشف صلة قوية بين المظالم الأثنية ووقائع الحروب الداخلية لوجود دول لم تشهد مثل تلك الحروب رغم التمييز الأثني والقهر الديني.

 ولكن الدراسة أيضاً، حسب تعريف المتغيرات وطريقة التحليل، توصلت إلى نفي العلاقة المفترضة بين التنوع الديني والأثني والحرب الداخلية. أي إنّ المتغيرات الثقافية والديموغرافية لا علاقة قوية لها بالحرب.

 وعلى حد تعبيرهم، بتصرف يحفظ المعنى، "ليست الاختلافات الدينية والأثنية والمظالم هي التي تحدد الحرب الداخلية بل ضعف الحكومات المركزية، مالياً وتنظيمياً وسياسياً، تجعل التمرد المسلح ممكناً وجذاباً".

 ويبدو أنّ أثر التنوّع الديني والأثني في الحرب يتسم بقدر من التعقيد، فهناك أبحاث استنتجت أنّ التنوّع الواسع مثل التجانس كلاهما من عوامل السلم الأهلي. وذلك لأنّ التحليل الإحصائي عندما لا يكتشف فرقاً جوهرياً بين التنوّع الواسع والتجانس بالعلاقة مع الحرب الأهلية يقال لا صلة للتشظي الأثني - الديني بالحرب.

 وقد تمكّنت دراسة مونتالفو ومارتا رينال بعنوان "الاستقطاب الأثني، والنزاع المحتمل، والحروب الأهلية" والمنشورة في مجلة الاقتصاد الأمريكية في حزيران 2005 من حل هذا اللغز. فقد كانت الدراسات السابقة تعرّف التنوع الأثني باحتمال وجود اثنين من مواطني البلد لا يتكلمون نفس اللغة، وبنفس الأسلوب يعرّف التنوّع الديني، وقد تبيّن أنّ التعريف الملائم هو الاستقطاب الأثني أو الديني وليس التنوّع بذاته.

ويظهر الاستقطاب في المجتمعات حيث تكون أقلية، أثنية أو دينية، كبيرة في مقابل أغلبية. وللتبسيط في مجتمع 50 بالمائة من سكانه مجموعة دينية أو لغوية والنصف الآخر من السكان يتوزع على عدد كبير من المجموعات، أو يتكون سكان البلد من ست أو سبع مجموعات بأوزان سكانية متقاربة في الحالتين لا يوجد استقطاب. لكن أقلية بنسبة 30 بالمائة من السكان، ومجموعة أكبر نسبتها 60 بالمائة من السكان إلى جانب عدد من المجموعات الأخرى الصغيرة في هذه الحالة ينشأ الاستقطاب.

 وأرى أنّ الاستقطاب ليس في توزيع السكان دينياً أو قومياً أو غير ذلك بل يتطلب قوّة الإحساس بالهوية الدينية أو الثقافية أو القومية. وقد بيّنت دراسات أخرى أنّ التنوّع الديني والقومي له نتائج سلبية على النمو الاقتصادي والاستثمار وربما بصورة غير مباشرة يؤثر في عدم الاستقرار. ولكن الحرب الداخلية ترتبط بالاستقطاب وليس مجرد التنوّع.

 هناك دراسات أخرى رجحت التفسير الثقافي وعندما تعرّف الثقافة بأوسع من الحضارة أو المدنية. وتطرح الفرضية الثقافية المعارضة فرضية أخرى تسمى الحداثوية وتنصرف الأخيرة إلى العوامل الاقتصادية وتوزيع الثروات والدخول، وبنية الإنتاج ومستوى التطوّر الاقتصادي ومدى الاعتماد على صادرات المواد الأولية... وهكذا. أما الفرضية الثقافية فتولي اهتماما كبيراً بالجانب المؤسساتي السياسي إلى جانب التنوّع الأثني والديني. لكن هذه المقاربات تعتمد الفهم الليبرالي الأمريكي للمشكلة السياسية فهي تتحدث عن الديمقراطية والمشاركة، ولكنّها بالنتيجة تستخدم تعاريف للمفاهيم تقيس مدى اختلاف المجتمع عن المعايير الأمريكية المعتمدة لدى فريدوم هاوس، وهي لا تراعي النسبية الثقافية، وتخلط عمداً بين مستويات التطوّر الاجتماعي والإداري والتنظيمي من جهة والنظام السياسي من جهة أخرى.

 وعلى سبيل المثال، نيكولاس سمبانيس، في دراسته المنشورة في مجلة حل النزاعات بالإنكليزية، ميز بين الحروب الأثنية وغيرها. وقد استنتج أنّ غياب الديمقراطية، له صلة قوية بحروب الهوية ويقصد بها الدينية والقومية معاً. وفي نفس الوقت أكدت التحليلات التي أجراها، لمدة أربعين سنة وشملت 161 دولة، فاعلية التنوّع الهوياتي في الحروب الأهلية أي إنّ هذه المجتمعات أكثر عرضة للحروب الداخلية. ومن نتائج دراسته أنّ العوامل الاقتصادية أهميتها ضئيلة في تفسير حروب الهويات، وبذلك ينقض الفرضية الحداثوية لتأكيد الثقافة - السياسة.

 وبيّنت المعالجات الإحصائية أثر المنطقة في الحروب الداخلية، وإنّ الجوار الديمقراطي يشجع المعارضة الإيديولوجية، ولكنّه يخفف من غلواء الاندفاع للحرب. في حين الحروب الداخلية في بلدان الجوار لها أثر العدوى فتساعد على اندلاع حروب أهلية في البلد المجاور. وهذا الاستنتاج الأخير لاحظته الكثير من الأبحاث التي تناولت الحروب الأهلية بعد الحرب العالمية الثانية.

 وفي دراسة أخرى أجراها إبراهيم البدوي مع سمبانيس بعنوان "التدخل الخارجي ومدة الحروب الأهلية" بالإنكليزية. بيّنت أنّ التدخل الخارجي يطيل أمد الحروب الداخلية.

 وفي عام 2016 ظهرت دراسة لإبراهيم البدوي وكريستينا بودي نشرت من RESEARCH GATE بعنوان "هل إنّ الحروب الأهلية والانقلابات والشغب لها نفس الأسباب البنيوية؟". وقد استخدمت الدراسة نفس المتغيرات التفسيرية لأشكال عدم الاستقرار العنيف الثلاثة، وعند النظر في التقديرات الإحصائية تفاوت تأثير هذه المتغيرات بين الانقلاب والحرب الأهلية والشغب.

 وتوسّعت الدراسة في تصنيف النظام السياسي حسب درجات الديمقراطية من جهة الانتخابات وتمثيل الفئات الأثنية في التشكيلة الحاكمة. وشملت 149 دولة بين عامي 1950 و2007 وانتهت إلى استنتاج أهمية كبيرة للنظام السياسي. ولم تستبعد صحّة فرضية حرف يو المقلوب بين احتمال الحرب الأهلية والديمقراطية والذي بيّنته العديد من الأبحاث. بمعنى أنّ المرحلة الانتقالية بين التسلطية، أو الشمولية، والديموقراطية الكاملة يرتفع معها احتمال الحرب الأهلية والشغب والانقلاب، بينما الديمقراطية التامة والشمولية ينحسر معهما احتمال الحرب الأهلية.

 ومن الاستنتاجات إنّ الديمقراطية الكاملة، والتسلطية الجزئية، لا يستبعد معهما الانقلاب. ومع تزايد المجموعات المشاركة في الحكم يزداد احتمال الحرب الداخلية والشغب دون الانقلاب، والمقصود، كما أفهم، التعددية الواسعة الحزبية والفئوية في البرلمان والسلطة التنفيذية. وأيضاً الديمقراطية الجزئية الفئوية تزداد معها فرص الحرب الأهلية والانقلاب والشغب، وأيضاً الحكم العسكري من عوامل الحرب الأهلية.

 وتوصي الدراسة بتهيئة الأرضية للديمقراطية قبل التحوّل إليها، ولكن عملياً كيف يمكن هذا، هل إنّ الأنظمة الشمولية أو التسلطية تسمح بذلك أم المقصود بقاء الانقلابيين مدة أطول لحين تهيئة الأُسس المناسبة، وهل لدى هؤلاء الاستعداد للتخلي عن السلطة احتراماً لرغبة الشعب؟

 هذه مراجعة لبعض الدراسات ذات المنهج التجريبي، وهناك الكثير منها لكنّها ليست بعيدة في منطلقاتها النظرية وأساليب معالجتها للبيانات عن هذا السياق.

 وقد أهملت تلك المحاولات على الأغلب وسائل العنف في الحروب الأهلية وأين تتجه، وهذه مسائل غاية في الأهمية في حجم الدمار والمآسي. بيد أنّ كي أم. ثالر في دراسته "الإيديولوجية والعنف في الحروب الأهلية"، المنشورة عام 2013 من روتلج، أوضح وعبر استقصائه للمجريات التفصيلية للحروب الأهلية في موزمبيق وانغولا كيف تلعب الإيديولوجية الدور الحاسم في الاختيار بين الانضباط وعدم التمييز في توجيه السلاح.

 وقد لاحظ أنّ الجماعة المحاربة التي لا تستهدف المدنيين عمداً تتبنى أصلاً إيديولوجية لا تسمح بعدم التمييز. وقد قلل من أثر العامل الاقتصادي في استهداف المدنيين لصالح الإيديولوجية. غير أنّه بيّن، وهو محق في ذلك، إنّ جميع الحروب تطال المدنيين بشكل أو بآخر لكن الاختلاف في المديات. لأنّ الحروب الأهلية التي تمزق نسيج المجتمع تؤدي تدريجياً إلى تآكل القيم الأخلاقية التي تمنع تعريض المدنيين لنيران الحرب. وقد عرّف الإيديولوجيا بأنّها منظومة المعتقدات والقيم المستقرة نسبياً والتي من خلالها تفَسر وتبرر غايات ووسائل الفعل الاجتماعي المنظم. وبغض النظر عما إذا كان ذلك الفعل يهدف إلى الحفاظ على النظام القائم أو تعديله أو إلغائه أو إعادة بنائه.

 وأرى أنّ العنصر الإيديولوجي كان فاعلاً أساسياً في صناعة مآسي العنف في منطقتنا ولا ينبغي التهوين من دوره ومسؤوليته عما جرى ويجري.

 ويلاحظ أنّ جميع الأسباب التي افترضتها الدراسات لا تفسر إلّا جزءاً من الظاهرة عند النظر في نتائج التحليلات الإحصائية. لأنّ الحروب الداخلية بأشكالها المختلفة وإن اشتركت في بعض الوجوه لكنّها تبقى حوادث فريدة مثل فرادة المجتمعات وتشكيلاتها الأثنية والدينية، وتاريخها السياسي، وأوضاعها الإقليمية، وتعامل السياسة الدولية مع تلك النزاعات ومقدماتها.

 وقد يساعد الاطلاع على مثل هذه الجهود في الانفتاح على التناول الموضوعي لمسلسل العنف في بلادنا، وعدم الإصرار على تبرير الإرهاب وسفك دماء الأبرياء من أجل مطالب صغيرة وحجج ضعيفة. فالدكتاتورية وحدها لا تقود إلى الحروب الأهلية والإرهاب، والديمقراطية في مرحلة انتقالية ليست سبباً بذاتها للعنف بل لأنّ الحكومة ضعيفة لا تستطيع فرض القانون. كما إنّ الحروب الداخلية ليست دائماً بسبب الظلم والطغيان، ولا الجماعات المتمردة بالضرورة تنشد العدالة والديمقراطية، بل ربما تبحث عن نفوذ أكبر أو انفصال أو غير ذلك. ولا يخفى أنّ التدخل الخارجي، إقليمي ودولي، والاستقطاب على أُسس دينية أو قومية من شأنها خلق البيئة المساعدة للعنف.

 كما إنّ التغذية المتبادلة والصاعدة بين الحروب الداخلية وضعف الحكومة ومختلف أوجه الفساد والفشل، لا يمكن إنكارها، بل إنّ هذه النتائج من أهداف التمرد المسلح والإرهاب لتبرير المزيد من الحرب والقتل. والحروب الداخلية هي تولد الظلم، لأنّ العدالة وحقوق الإنسان ورعاية الضعفاء هذه لا مكان لها في ساحة الحرب. والحروب الدينية والأثنية وعمليات الإرهاب تعني أنّ الوطن بأكمله أصبح ساحة للحرب. وفي هذه الأوضاع تزداد المظالم بسبب الحروب ذاتها، وتضيع فرص النماء والإزدهار، وبالتالي تؤسس الحرب لمزيد من نوعها. والبداية الصحيحة نبذ العنف السياسي والديني والقومي والتخلي عن الإرهاب، والتزام الوسائل السلمية والإنسانية لمتابعة المطالب المشروعة.

*الكاتب باحث في مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية